مسوولیت مدنی آلودکنندگان محیط زیست

محیط زیست سالم و عاری از آلودگی از آن جهت که حیات انسان ها و دیگر موجودات زنده به وجود آن وابسته است، همواره از گذشته مورد توجه مسوولان و قانونگذاران ذیربط قرار داشته است، امروزه نیز بهدلیل تهدید حیات بشر توسط آلودگیهای مختلف زیست محیطی این توجهبه محیط زیست بیشتر احساس شده است؛ از اینرو، تقریبا تمامی کشورهای جهان به تدوین قوانین زیست محیطی موثر به منظور حمایت و حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن دست یازیده اند کشور ایران نیز به این امر توجه نموده و در قوانین مختلف زیست محیطی به آلودگیهای گوناگون و اثرات آن اشاره می کند که در فصل سوم این رساله، به توضیح به این قوانین پرداخته شد. از جمله آثار آلودگی محیط زیست، مسوولیت مدنی آلوده کنندگان محیط زیست می باشد که ملزم به جبران خساراتی می باشند که در اثر فعالیت زیانبار و آلاینده آنها بر دیگری وارد گشته است.قانونگذار ایران در جدیدترین قانونی که مورد تصویب واقع شده است (قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) آلودگی محیط زیست را اقدامی علیه بهداشت عمومی تلقی نموده و قابل مجازات دانسته است. در تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 آلودگی را چنین تعریف نموده: ((پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آنرا به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد)).و در ماده 689 همین قانون با تادیه و جبران خسارت وارده در نتیجه آلودگی محیط زیست اشاره دارد. اما، قانونگذار ایران در هیچ متنی به این مساله اشاره ای ندارد که چرا آلوده کننده ملزم به جبران خسارت ناشی از آلودگی محیط زیست است که این آلودگی متضمن ضرر بر انسان و دیگر موجودات زنده و حتی بر منابع طبیع می باشد؛ یعنی، تعیین نمی کند که مبنای مسوولیت آلوده کننده بر چه نظریه ای استوار است؟ برای پاسخ این سوال باید به ماده 1 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 استناد بجوییم که در آن مسوولیت مدنی بر مبنای تقصیر استوار گشته است. با این تفسیرکه، صرف وجود آلودگی بعنوان خطا و تقصیر تلقی شود و زیاندیده آلودگی نیازی به اثبات تقصیر آلوده کننده نداشته باشد که چنین رویه ای در کشور انگلستان نیز اعمال می شود و صرف وجود آلودگی تقصیر ‏‎(wrong)‎‏ تلقی شده است. و با این نظر مبنای مسوولیت مدنی در ایران که برنظریه تقصیر استوا است، حفظ می گردد و نیازی به اعمال مسوولیت مطلق (مسوولیت بدون تقصیر) که تحول کشورها نیز به این سو می باشد، نیست. و هر گاه چند آلوده کنند سبب ورود ضرر به دیگری شود و تعیین سبب واقعی ورود ضرر برای زیاندیده ممکن نباشد، استناد به نظریه مسوولیت بدون رابطه سببیت و با ایجاد مسوولیت تضامنی آنان، جبران خسارت متضرر از آن آلودگی آسانتر می گردد.در مورد ارکان مسوولیت مدنی آلوده کنندگان محیط زیست وجود سه رکن ضرر، فعل زیانبار و نامشروع و رابطه علیت بین ورود ضرر و آن فعل زیانبار ضروری است.با این حال، یادآوری یک نکته در پایان این مباحث ضرورت دارد: بکار بردن اهرمها و راهکارهای حقوقی و قانونی از جمله مسوولیت مدنی آلوده کنندگان محیط زیست باید به عنوان آخری راه حل، پس از انجام کلیه اقدامات عبارتند از توجه دادن افراد به اهمیت و نقش محیط زیست در زندگی بشر، آگاهی دادن آنها به اثرات آلودگی و تخریب محیط زیست، غیرقابل جبران بودن اثرات آلودگی، نقش افراد در جلوگیری از آلودگی محیط زیست و پیشگیری آن و بیان مسوولیت اخلاقی اشخاص در حفظ محیط زیست.